قررت محكمة القضاء الإداري المصري أمس إلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل جامعة
القاهرة، وكلفت الجامعة إنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة، يتولى توجيهها بنفسه وليس وزارة
الداخلية.
وكان عدد من أساتذة الجامعات قد قاموا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات
المصرية، وبعد جلسات من المرافعات أصدرت المحكمة قرارها الذي وصفه مقيمو الدعوى بأنه ينهي تدخل الشرطة في
الشؤون الجامعية.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة كفاية وأحد رافعي الدعوى ان الحكم عظيم لأنه لا يسمح
لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بدخول الجامعة، سواء بالزي الرسمي أو المدني، فيما أرجعت المحكمة
قرارها إلى استنادها إلى المواد الدستورية التي توجب على الدولة كفالة حق المواطن في التعليم، وتكفل
للمواطن حرية الرأي والحق في التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، وتوفير وحماية حرية
البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
القاهرة، وكلفت الجامعة إنشاء إدارة أمنية تكون تابعة لرئيس الجامعة، يتولى توجيهها بنفسه وليس وزارة
الداخلية.
وكان عدد من أساتذة الجامعات قد قاموا بالطعن في قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل الجامعات
المصرية، وبعد جلسات من المرافعات أصدرت المحكمة قرارها الذي وصفه مقيمو الدعوى بأنه ينهي تدخل الشرطة في
الشؤون الجامعية.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام لحركة كفاية وأحد رافعي الدعوى ان الحكم عظيم لأنه لا يسمح
لرجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بدخول الجامعة، سواء بالزي الرسمي أو المدني، فيما أرجعت المحكمة
قرارها إلى استنادها إلى المواد الدستورية التي توجب على الدولة كفالة حق المواطن في التعليم، وتكفل
للمواطن حرية الرأي والحق في التعبير عنه، بالنشر أو القول أو الكتابة أو التصوير، وتوفير وحماية حرية
البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
